اشتیاق دست های پشت پرده یك صنف به دریافت هزینه های خانه خراب كن خودرو از مردم زمینه ساز آن شده است تا با استفاده از ابزارهای اطلاع رسانی و شیپورهای تبلیغی یك مصوبه مجلس تحت الشعاع قرار گیرد.
به گزارش خبرنگار «تابناک اجتماعی»، در حال حاضر سالانه دو میلیون نقل و انتقال خودرو انجام می شود كه با توجه به اینكه رسمی كردن این نقل و انتقال اختیاری می باشد تا كنون هزینه چندانی بابت هر خرید و فروش خودرو از مردم دریافت نمی شد. اما چندی پیش برخی نمایندگان مجلس در صدد تهیه طرحی برآمدند كه با استناد به آن نقل و انتقال و رسمی كردن معامله خودرو ضروری بوده و هر كس باید با ثبت الزامی خرید یا فروش ماشین در دفاتر اسناد رسمی هربار مبلغی بین 250 تا 300 هزار تومان به دفاتر بپردازد كه با احتساب آمار سالانه چنین نقل و انتقالی سالانه 500 تا 600 میلیارد تومان از جیب مردم خارج و به اندوخته های دفاتر اسناد رسمی اضافه می شد.
اما با رسانه ای شدن ماجرا و دخالت دكتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در دفاع از حقوق مردم، این طرح به تصویب نمایندگان نرسید و قرار شد كه به مانند گذشته خریداران یا فروشندگان خودرو هزینه زائد و ده ها برابری را پرداخت نكرده و با هزینه ای چند هزار تومانی خودروی خود را خریده یا به فروش برسانند.
اما در همین حال شنیده ها گواه آنستكه دست های پشت پرده تصویب چنین طرح خانمان براندازی در صدد بر آمده اند تا با استفاده از برخی بازوهای رسانه ای و تبلیغاتی این طرح را كه از شورای نگهبان به جهت سوال و كسب اطلاع بیشتر درباره یكی از مفاد آن به مجلس عودت داده شده تحت الشعاع قرار داده و با میلیاردر كردن دفاتر اسناد رسمی بازار خرید و فروش خودرو را آشفته كرده و نارضایتی میلیون ها نفر از هم وطنان را موجب گردند.
باید در نظر داشت كه چند هفته پیش تعداد اندكی از نمایندگان در صدد بودند تا با اضافه كردن ماده 30 به لایحه جرائم راهنمائی و رانندگی، نقل و انتقال خودرو که براساس قانون فعلی اختیاری بوده و در اختیار نیروی انتظامی قرار دارد را الزامی كرده و با تحمیل بار مالی چند صدهزار تومانی به مردم و خارج كردن آن از دست پلیس آن را به دفاتر اسناد رسمی كه اشخاص حقیقی و با منفعت شخصی هستند واگذار كنند.
در لایحه ارسالی دولت به مجلس، نشانی از ماده 30 و اظهار نظر درباره الزام به نقل و انتقال رسمی اسناد و تحمیل بار مالی به مردم نبود اما با دخالت لابی های پشت پرده و حامیان یك بخش خصوصی، اضافه نمودن و اجباری كردن ثبت معاملات خودرو به لایحه جرائم رانندگی كه هیچ ارتباطی با موضوعات ثبتی و صنفی نداشت افزوده شده و با هوشیاری نمایندگان مجلس و تدابیر رئیس محترم مجلس شورای اسلامی این ماده حذف شد.
به نظر می رسد با توجه به نزدیك شدن به روزهای آغاز هدفمندی یارانه ها و فشار مضاعف اقتصادی كه به مردم وارد می شود ، تصویب و طراحی چنین طرحی كه در هر معامله خودرو هزینه ای نزدیك به 300 هزار تومان را بر مردم تحمیل می كند می تواند فشاری دوچندان و بسیار نگران كننده را به مردم وارد كند كه فشار بر جمعیت هفتاد میلیونی تنها به قیمت سود و منفعت دفاتر اسناد رسمی به وجود خواهد آمد و این مغایر اقداماتی بوده كه همیشه و همواره از سوی نمایندگان شریف ملت لحاظ می شده است.
